وعلى ذلك فلا ينبغي الإشكال في اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب لا سيما لو فرض أنه مناف لحق الزوج .
وعلى هذا يترتب أن الحجّ الواجب إذا كان موسعاً ولم يكن مقيداً بزمان خاص فللزوج أن يمنع زوجته من الحجّ في هذه السنة ما دام الزمان موسعاً ، فإن عموم قوله « لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه » يشمل ذلك ، نظير الصلاة مع كونها موسعة ، فليس لها منع الزوج لأجل الصلاة مع فرض إرادة الزوج الاستمتاع وكون وقت الصلاة موسعاً .
ويترتب على هذا أيضاً أن للزوج حتى في حجّة الإسلام منعها من الخروج مع الرفقة الاُولى ، ولم يدل دليل على عدم منع الزوج من ذلك ، فيكون ذلك داخلاً في مدلول الصحيحتين المتقدمتين « ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه » وإنّما خرجنا عنه في أصل حجّة الإسلام .
ثمّ إن اعتبار إذن الزوج في الحجّ المندوب إنما هو للصحيحتين المتقدمتين ، لا لما دل على أن للزوج المنع من غير حجّة الإسلام ( 1 ) ، لأن هذه الروايات لا تدل على اعتبار إذن الزوج ، وإنما تدل على أن للزوج أن يمنع زوجته ، وأما اعتبار إذنه كما هو محل الكلام فلا ، فلو لم يمنع لا مانع من الحجّ ، والحال اعتبار إذن الزوج في الحجّ المستحبي للزوجة .
( 1 ) بخلاف المعتدة عدّة وفاة أو عدة بائنة ، لأن الاُولى خارجة عن موضوع الكلام لفرض أنها ليس لها زوج [2] ، وأما الثانية فلانقطاع العصمة بينهما حتى يعتبر إذنه أو لا يعتبر .
وأما ذات العدة الرجعية فتقدم الكلام في أنها زوجة حقيقة لا حكماً فقط ، لما تقدم من الروايات الدالة على أنها تبين من الزوج إذا رأت أوّل قطرة من الدم الثالث [3] ومفهوم ذلك أنها قبل ذلك لم تبن