من التشويش والاضطراب أن العرب كانت قبل الإسلام تحج البيت في ذي الحجة ، غير أنهم أرادوا أن يحجوا كل عام في شهر فكانوا يدورون بالحج الشهور شهراً بعد شهر ، وكل شهر وصلت إليه النوبة في عامهم ذلك سموه ذا الحجة وسكتوا عن اسمه الأصلي ، ولازم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجّة من ثلاثة عشر شهراً ، وأن يتكرر اسم بعض الشهور مرتين أو أزيد كما يشعر به الرواية ، ولذ ذكر الطبري أن العرب كانت تجعل السنة ثلاثة عشر شهراً ، وفي رواية اثني عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً ، ولازم ذلك أيضاً أن تتغير أسماء الشهور كلها ، وأن لا يواطئ اسم الشهر نفس الشهر إلاّ في كل اثنتي عشر سنة مرة ، وإن كان التأخير على نظام محفوظ وذلك على نحو الدوران . ومثل هذا لا يقال له الإنساء والتأخير ، فإن أخذ السنة ثلاثة عشر شهراً وتسمية آخرها ذا الحجة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة ، على أنه مخالف لسائر الأخبار والآثار المنقولة ، ولا مأخذ لذلك إلاّ هذه الرواية وماضاهاها كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت العرب يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرين ، ولا يصيبون الحجّ إلاّ في كل ست وعشرين سنة مرة ، وهو النسيء الذي ذكره الله تعالى في كتابه ، فلما كان عام الحجّ الأكبر ثمّ حج رسول الله 6 من العام المقبل فاستقبل الناس الأهلة فقال رسول الله 6 : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض . وهو في الاضطراب كخبر مجاهد . على أن الذي ذكره من حجّة أبي بكر في ذي القعدة وهو الذي ورد من طرق أهل السنة أن النبي 6 جعل أبا بكر أميراً للحج عام تسع فحج بالناس ، وقد ورد في بعض روايات اُخر أيضاً أن الحجة عامئذ كانت في ذي القعدة . وهذه الحجة على أي نعت فرضت كانت بأمر النبي 6 وإمضائه ، ولا يأمر بشيء ولا يمضي أمراً إلاّ ما أمر به ربه تعالى ، وحاشا أن يأمر الله سبحانه بحجة في شهر نسيء ثمّ يسميها زيادة في الكفر . فالحق أن النسيء هو ما تقدم أنهم كانوا يتحرجون من توالي شهور ثلاثة محرمة فينسؤون حرمة المحرم إلى صفر ثمّ يعيدونها مكانها في العام المقبل . وأما حجهم في كل شهر سنة أو في كل شهر سنتين أو في شهر سنة وفي شهر سنتين فلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به ، وليس من البعيد أن تكون عرب الجاهلية مختلفين في ذلك لكونهم قبائل شتى وعشائر متفرقة كل متبع لهوى نفسه ، غير أن الحجّ كان عبادة ذات موسم لا يتخلفون عنها لحاجتها إلى أمن لنفوسهم وحرمة لدمائهم . . . » تفسير الميزان 10 : 275 - 276 .
ثمّ إن الآية المباركة ( يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ) فالتحليل والتحريم كان بهذا النحو وقد يكون عامين أو ثلاثة يحرمونه عامين ويحلونه عاماً أو عامين ، والحال إنه بناءً على ما ذكر من تأخير الحجّ شهراً بعد شهر على الحساب الشمسي يكون التحريم عاماً والتحليل ثلاثة وثلاثين عاماً ، وهذا لازم آخر غير ما صرح به السيد الطباطبائي من أن أخذ السنة ثلاثة عشر شهراً وتسمية آخرها ذا الحجة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة ، وهذا لا يقال له الانساء فلا ينطبق على لفظ الآية البتة . على أن الصحيحة عن الإمام موسى بن جعفر 7 ، والمفروض استقرار الحجّ على حساب الأشهر القمرية - لو فرض كان حسابه على حسب السنين الشمسية قبل الإسلام فرضاً - من زمان الرسول 6 إلى زمانه 7 فأي معنى للقول بأن الصحيحة تنظر إلى شيء لا وجود له فعلاً .
ثم إنه وبمناسبة حساب السنين والأشهر بالحساب الشمسي - والذي يظهر انه غير ثابت عند العرب ولم يعلم أنهم يعتمدونها ، كما أن اعتمادهم على الحساب القمري أيضاً غير معلوم وإن فرض أن ما قاله عدد من المستشرفين لم يكن صحيحاً في طريقة العرب قبل الإسلام في حساب الشهور وفي السنين القمرية والشمسية ومنهم « نايلو » -