لاختصاص دليل وجوب القضاء بالمسلم ، فإنه على ما سيأتي يعتبر في المنوب عنه الإسلام .
نعم لو رجع إلى الإسلام حتى وإن كان فطرياً صح منه ، ولو مات صح القضاء عنه أيضاً ، ولا يجري حديث الجب فيه لاختصاصه بالكافر الأصلي بحكم التبادر ، وكذا السيرة القطعية على عدم وجوب القضاء فإنها مختصة بالكافر الأصلي وغير جارية بالنسبة إلى المرتد ، فيجب القضاء عنه وإن كان فطرياً ، هذا بناءً على جريان أحكام الإسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة التي هي وجوب قتله ومفارقة زوجته وتقسيم أمواله كما في النص ، فحال المرتد مطلقاً حال المسلم في الأحكام المتقدمة عدا الأحكام الثلاثة الواردة في النص .
( 1 ) لما تقدم من فقدان الإحرام لشرط الصحة .
( 2 ) لأن ما أتى به حال إسلامه محكوم بالصحة والإجزاء ، والكفر اللاحق لا يوجب بطلان الحجّ السابق لإطلاق الأدلة مضافاً إلى بعض النصوص ( 1 ) .
وأما قوله تعالى : ( فَأُوْلَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاَْخِرَةِ ) فهي مختصة بمن يموت وهو كافر كما في قوله تعالى : ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاَْخِرَةِ وَأُوْلَِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) ( 2 ) .
( 3 ) لعل التعبير عنه بالخبر لجهالة طريق الشيخ إلى الحسين بن علي الذي هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ، فإن طريق الشيخ إليه غير مذكور لا في المشيخة ولا في الفهرست ، وإلاّ فجميع رجال السند ثقات ، كما أن الحسين بن علي ثقة أيضاً .