( 1 ) الكلام في من استقر عليه الحجّ - لا في من يكون حجّه أوّل سنة استطاعته - فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولا يحتاج إلى أن يقضى عنه ، وذلك لعدّة روايات دالة على ذلك :
منها : صحيحة ضريس ، عن أبي جعفر 7 قال : « في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام ، فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » ( 1 ) وهي دالة على الإجزاء بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ الذي هو مورد كلامنا فعلاً ، وبين من لم يستقر ، الذي سيأتي الكلام حوله فيما بعد [2] .
ولكن في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 خص الاجزاء بما إذا دخل مكّة ، قال : « إذا احصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه » [3] فإن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة أن موته إن لم يكن في مكة وإن كان في الحرم لا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ومعلوم ان الفرق بين مكة والحرم قليل جداً ، ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة لإطلاق صحيحة ضريس المتقدمة الذي هو أقوى من إطلاق صحيحة زرارة ، فتحمل صحيحة زرارة على أن المراد من دخول مكة دخول الحرم المكي .
وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالمشهور هو عدم الإجزاء ، ولابدّ من القضاء عنه إن كان الحجّ مستقراً عليه لعدم الدليل على الإجزاء ، وإنّما هو خاص بمن أحرم ودخل الحرم .