ونسب إلى الشيخ وابن إدريس القول بالإجزاء ، وليس هنا شيء يدل على ما ذكراه لو ثبتت النسبة إلاّ ما ورد في صحيحة بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة » [1] بدعوى أن قوله 7 : « قبل أن يحرم » دال بالمفهوم على أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام .
ولا يمكن المساعدة على ذلك لجهات :
الاُولى : ان دعوى المفهوم لهذا الذيل على الإجزاء واهية ، لأن مقتضى القضية الشرطية نفي الجزاء عند انتفاء الشرط ، والجزاء المذكور في الصحيحة جعل جمله وزاده في حجّة الإسلام ، وهذا الحكم يرتفع عند انتفاء الشرط ، ومعنى ذلك أنه لو مات بعد ما أحرم فالحكم بصرف ما معه في حجّة الإسلام مرفوع ، وهو أجنبي عن الإجزاء وعدم الإجزاء ، فلربما ان الحكم هو أن يقضى عنه من أصل ماله ، فالمرتفع بارتفاع الشرط هو جعل الزاد والراحلة في حجّة الإسلام لا ثبوت شيء آخر الذي هو الإجزاء [2] ، ومقتضى القاعدة أن من استقر عليه الحجّ لابدّ أن يقضي عنه وليه من أصل ماله ، فلا دلالة للصحيحة على الإجزاء أصلاً .
الثانية : لو كان له مفهوم دال على الاجزاء كما ادعي ، وأن لهذا المفهوم إطلاقاً وهو أنه لو مات بعد ما أحرم أجزأ عن حجّة الإسلام سواء دخل الحرم أم لا ، فيعارض هذا الإطلاق إطلاق صدر الرواية الذي هو « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام » فإنه دال بالمفهوم أيضاً على أن الموت لو لم يكن في الحرم فلا يجزي . وإن كان بعد الإحرام ، فيتساقطان ويرجع إلى ما دل على وجوب القضاء على من استقر