نعم ، لو تمكن من الاستنابة ولم يستنب وجب القضاء لثبوت التكليف في ذمّته واستقراره عليه ( 1 ) .
( 1 ) الجهة التاسعة : ظهر مما ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة ، ولا دخل لليأس أو لعدم رجاء زوال العذر في ذلك ، ويترتب على هذا أنه إذا كان يرجو زوال العذر ومع ذلك استناب لاحتمال أن لا يتمكن من الحجّ ثمّ حصل اليأس ولم يتمكن من الحجّ أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام ، لأن الموضوع موجود واقعاً وإن كان هو لا يعلم به ولم يحرز وجوب الاستنابة حينئذ ، فما ذكره صاحب المدارك ( 2 ) من عدم الإجزاء لأن ما فعله غير واجب لعدم يأسه فلا يجزي عن الواجب غير صحيح ، لأن اليأس لم يؤخذ في شيء من الروايات ، والموضوع إنما هو الحيلولة وهي موجودة وإن لم يعلم بها .
( 2 ) الجهة العاشرة : ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجزي حج المتبرع عمن لا يتمكن من المباشرة وإن لم يكن باستنابة العاجز .
والصحيح عدم الإجزاء ، لأن المستفاد من الروايات لزوم الإحجاج ، وسقوط الواجب هنا بحجّ المتبرع مشكوك فيه والأصل عدمه ، ولم يدل دليل على السقوط مطلقاً ، بل مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعد ما كان الواجب عليه هو الاستنابة وإسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب [3] وإن صدر عن النائب بالمباشرة ، ورفع اليد عن إطلاق عدم السقوط بلا موجب ، فيحتاج حينئذ سقوط الحجّ عنه بتبرع الغير إلى دليل ولا دليل [4] ،