كذلك لا تشمل الحجّ النذري المستقر ، لاختصاص الروايات بحجّة الإسلام ، فغيرها تحتاج الاستنابة إلى دليل ولا دليل ، فالأظهر ما ذكره الماتن من عدم الوجوب وإن كانت الاستنابة أحوط .
( 1 ) الجهة الثامنة : لو لم يتمكن المعذور من الاستنابة ، إما لعدم وجود النائب ، أو لأن النائب يطلب أكثر من اُجرة المثل بحدّ لا يتمكن المعذور منه ، أو يتمكن ولكن يكون موجباً للحرج عليه أو مضراً بحاله ضرراً معتداً به ، فلا يجب الاستنابة عليه جزماً إما لعدم القدرة أو لنفي الحرج والضرر ، بناءً على ما هو الصحيح من شمول دليل لا ضرر للمقام ، لأنه بالنسبة إلى الضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج .
ولو مات بعد ذلك ثمّ وُجد نائب أو من يرضى بالاُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أو لا ؟
لا شك في وجوب القضاء لو كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً ، إذ لا دليل على سقوط الوجوب بعد استقراره وتركه عصياناً أو غيره ، وإن وجبت عليه الاستنابة إلاّ أنها لم تتحقق شروطها ، فهو قد مات وعليه حجّة الإسلام فيجب قضاؤها ( 1 ) .
وإنّما الكلام لو لم يستقر عليه الحج ، بأن استطاع في هذه السنة ولم يتمكن من المباشرة ولا الاستنابة لجهة من الجهات المتقدمة ثمّ مات ، فهل يجب القضاء أو لا ؟
الظاهر عدم وجوب القضاء عليه ، لأنه لم يثبت عليه تكليف لا بالمباشرة ولا بالاستنابة ، والقضاء فرع التكليف .