( 1 ) الجهة الرابعة : أنه لو استناب مع قيام الطريق على عدم التمكن ، كما إذا اطمأن بعدم زوال العذر أو استصحب بقاءه وبعد ذلك تمكن من المباشرة ، فهل يجزيه حجّ النائب أو لا ؟ فيه كلام .
نسب إلى المشهور عدم الإجزاء ، بل ادعي عليه عدم الخلاف ، خلافاً لبعض حيث قوّى الإجزاء ومنهم الماتن باعتبار أن الحجّ بالمباشرة يتبدل إلى الحجّ النيابي فيجزي عنه ، بل ذكر الماتن أنه لو لم نقل بوجوب الاستنابة وقلنا باستحباب ذلك أيضاً يجزي ، فإن المستحب لا يجزي عن الواجب لو كان غيره ، وأما لو كان هو هو بعينه فهو يأتي بنفس ما على المنوب عنه فيجزئ .
ولكن الذي يظهر مما ذكرنا أن موضوع الحكم بوجوب الاستنابة إنما هو عدم القدرة واقعاً ، وليس موضوع الحكم عنوان اليأس أو عدم رجاء الزوال حتى يقال أتى بوظيفته ، إما من جهة الاستناد إلى أصل عملي أو أصل عقلائي وهو الاطمئنان بعدم زوال العذر ، وعلى كل منهما التكليف الواقعي لا ينقلب ، فهو مطالب بالحج ، ومطالبته غير مقيدة بسنة خاصة ، والمفروض أن هذا الموضوع محقق خارجاً ، لأن موضوع النيابة هو ما لو لم يقدر على الحجّ مباشرة ، والمفروض أنه قادر ولو بعد سنين ، فموضوع النيابة لم يكن محققاً في الخارج ، وما أتى به المكلف إما حكم ظاهري أو من جهة بناء العقلاء ، وإلاّ فالتكليف الواقعي موجود ، ولم يكن موضوع الاستنابة محققاً في الخارج ، فيكون الإجزاء حينئذ محتاجاً إلى دليل ولا دليل .
وبعبارة اُخرى : إن دليل الحجّ وهو قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ظاهر في المباشرة وهذا متحقق في الخارج ، فإن هذا المكلف مستطيع ، غاية الأمر لا في هذه السنة بل في السنة الآتية أو غيرها من السنين الآتية ، ودليل الاستنابة غير شامل له لأنه يطيق الحج ، وموضوعها إنّما