( 1 ) الجهة الثالثة : هل يختص وجوب الاستنابة بعدم رجاء زوال العذر أو لا ؟
المشهور الاختصاص ، وأما مع رجاء مباشرة الحجّ بشفاء مرضه أو إطلاقه من حبسه فلا تجب الاستنابة ، بل ادعي عليه الإجماع .
وذكر الماتن ( قدس سره ) أن المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر .
ولكن أقول : مورد هذه الروايات ما إذا لم يتمكن من مباشرة الحجّ ، ولم يذكر فيها شيء من اليأس أو الرجاء ، بل المذكور فيها « لا يطيق الحجّ » كرواية الشيخ الكبير .
وأما صحيحة الحلبي فالمذكور فيها الموسر الذي لم يتمكن من الحج لمانع من مرض أو حصر أو أي عذر يعذره الله فيه ، هذا يجب عليه أن يحج رجلا صرورة لا مال له . فإن كان المراد من الحج ، الحج هذه السنة مع يساره ومرضه أن حصره فمعناه وجوب الاستنابة حتى مع العلم بالتمكن من المباشرة في السنة الثانية ، ولكن هذا مقطوع البطلان ولم يحتمله أحد . فيكون المراد من الحج كما هو الظاهر من لفظ الحج الحج على الإطلاق من دون اختصاص بسنة دون أخرى ، وذكرنا أن الحج الواجب لا يختص بسنة دون سنة وإن كان وجوبه فوريا إلا أنه وجوب آخر ، فإن الواجب هو طبيعي الحج وإن كان يحرم عليه التراخي ، فإذا كان الواجب هو الطبيعي فإذا كان موسرا وحال بينه وبين طبيعي الحج مرض فيرجع إلى مفاد صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحج لكبيره ويكون مضمونهما واحدا ، وهو أن موضوع وجوب الاستنابة مقيد بعدم التمكن واقعا ، فيكون اليأس طريقا عقلانيا لعدم التمكن الواقعي لأنه مطمئن بعدم