شئت أن تجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك » ( 1 ) ولا يبعد أن تكون هذه الروايات كلها حاكية لقضية واحدة ، فتكون هاتان الروايتان قرينتين على حمل الأمر في تلك الروايات على الاستحباب .
أقول : أما الوجه الثاني فيصح لو تمت دلالة الروايتين على ذلك ، وهي غير تامة ، لأن الظاهر العرفي من قوله 7 : « إن شئت فجهز » إن شئت تفريغ ذمتك فجهز ، لا إن شئت أن تجهز فجهز ، وإن لم يكن ذلك ظاهراً فلا أقل من كونه محتملاً كما أن المعنى الثاني محتمل ، وإن كان ظاهر رواية القداح هو المعنى الثاني لكن يحتمل أن يكون المراد منه المعنى الأوّل أيضاً ، والعمدة في عدم الدلالة ضعف الروايتين [2] فإن سلمة لم يوثق ، وفي رواية القداح سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يثبت توثيقه .
وأما الوجه الأوّل ، فإنه لا مانع من الالتزام بأن يكون النائب عن الحي رجلاً وصرورة . على أن هذا لو تم فإنما يتم في صحيحة الحلبي لو لم يكن إجماع على خلافه ، وليس في غير صحيحة الحلبي أي تقييد [3] ، على أنه يمكن أن يكون الرجل من باب المثال كما هو الغالب ، وليس معنى ذلك عدم صحة نيابة المرأة [4] فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب لذلك ، فما ذكره المشهور والمدعى عليه الإجماع من وجوب الاستنابة قوي جداً .
( 1 ) الجهة الثانية : الظاهر أن الحكم غير مختص بالمستقر عليه الحجّ - وإن كان مورد بعض الصحاح المتقدمة ذلك [5] - لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة ، فإن اطلاقها شامل لما إذا لم يستقر عليه الحجّ سابقاً أيضاً ، فلو كان فقيراً ومريضاً فاستطاع مالاً ولم يتمكن من مباشرة الحجّ لمرضه وجبت عليه الاستنابة أيضاً [6] .