شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحج عنه » [1] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [2] . فإن هذه الروايات دلت على أن العاجز - والقدر المتيقن منه من استقر عليه الحجّ - ينيب غيره [3] .
ومع ذلك قيل باستحباب أن يُحج غيره من ماله ، وذلك لأمرين :
الأوّل : اشتمال بعض الروايات كصحيحة الحلبي على اُمور لا تعتبر في النائب ، ككونه رجلاً أو كونه صرورة [4] ولا شك في عدم اعتبارهما في النائب ، وهذا يوجب حملها على الاستحباب ، إذ التفكيك بين القيد والمقيد بأن نقول بوجوب الاستنابة ولكن لا يعتبر كونه رجلاً أو لا يعتبر كونه صرورة بعيد .
الثاني : [5] أنه يستفاد من بعض هذه الروايات الحاكية لفعل أمير المؤمنين 7 أن هذا أمر اختياري ، له أن يعمل وله أن لا يعمل ، فيحمل الأمر في هذه الروايات على الاستحباب كما في رواية سلمة بن حفص ، عن أبي عبد الله 7 « أن رجلاً أتى علياً 7 ولم يحج قط ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سني ؟ فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال : لا ، فقال له علي 7 : إن شئت فجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك » [6] ، و « ان شئت » ظاهر في الاستحباب ، فهذه قرينة على أن الأمر في بقية الروايات استحبابي ، وكذا رواية عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه 8 : « أن علياً 7 قال لرجل كبير لم يحج قط : إن