يستلزم أكل النجس أو شربه ، فحينئذ لا يجب عليه الحجّ لاستلزام الحجّ ترك واجب ، وتقدم أنه إذا استلزم الحجّ ترك واجب فلا يكون الحجّ واجباً . نعم ، لو ركب السفينة وأخل بصلاته أو أكل نجساً أو شربه لا يضر هذا بصحة حجّه لأن ذلك في المقدمات ، وبعد وصوله إلى الميقات يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه ، فيجب عليه أن يأتي بالحج ، بمعنى أنه من الأوّل لا يجب عليه الحجّ للاستلزام المذكور ، كما إذا كان الذهاب متوقفاً على ركوب دابة غصبية إلى الميقات لا يجب ، ولكن بعد التحقق في الخارج بما أن الاستلزام المذكور في المقدمات لا يضر بصحة الحج .
والظاهر أن ما ذكره لا يمكن الالتزام به ، لما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي الشرط ليس كما قيل إنها القدرة الشرعية ، بحيث لو استلزم ترك واجب أو فعل حرام لا يكون الحجّ مقدوراً ، بدعوى أن التكليف الآخر من الواجب أو الحرام يرفع القدرة على الحج ، بل الاستطاعة كما فسرت في الروايات أن يكون له زاد وراحلة وأن يكون مخلّى السرب وصحيح البدن ، فهو مستطيع ويجب عليه الحج . وأما بالنسبة إلى الصلاة فيأتي بما تمكن وينتقل من مرتبة إلى اُخرى ، فيصلي إذا لم يكن متمكناً من القيام جالساً أو مضطجعاً أو مع التيمم إذا لم يتمكن من الطهارة المائية ، فإن هذا لا يمنع - سيما لو كان السفر قبل دخول وقت الصلاة حيث إنه قبل دخول الوقت غير مكلف بالصلاة - من وجوب الحجّ ، ولا يكون موجباً لسقوطه بعد تحقق شرطه وهو الاستطاعة ، والتكليف الآتي الذي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجّزاً للتكليف الفعلي فيتقدم الحج .
وأما بالنسبة إلى أكل النجس أو شربه فذكرنا أن العبرة بالأهمية فيهما من باب المزاحمة ، فيدور الأمر بين حفظ قدرته على ترك أكل الجنس أو شربه وعدم الحج ، وبين العكس . ولا شك في تقديم العكس ، لأن الحجّ من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام ، ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ابتلائه بأكل الجنس أو
شربه .