والظاهر أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المطلوب تارة يكون من قبيل صرف الوجود أي كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل ، واُخرى من قبيل مطلق الوجود أي أن الطبيعة المأمور بها واحدة ، وإنّما الاختلاف في الطلب وجوبياً أو استحباياً ، ففي باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود أي اتيان صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب ، هذا هو الذي أمر الله به العباد حتى الصبيان بالإتيان بهذا الطبيعي غاية الأمر بالنسبة إلى الصبيان استحبابي وبالنسبة إلى البالغين وجوبي ، فإذا أتى به الصبي وبلغ بعد ذلك لا معنى للأمر بها مرة اُخرى لأنها حاصلة ، والطلب إنما يتعلق بما لم يأت به ، فيكون الإجزاء على القاعدة . وأما في باب الحجّ فالطلب متعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق ، أي كل سنة لها أمر ، وليس الأمر في هذه السنة كالأمر في السنة الماضية ، فلو أتى غير المستطيع بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر بالنسبة إليه استحبابياً فالأمر في السنة الثانية وجوبياً ، فكيف يكون ما أتى به في السنة الاُولى مجزياً ، نظير ما لو صلّى الصبي في اليوم الأوّل وبلغ وأراد الصلاة في اليوم الثاني ، فلا يعقل أن يقال إن صلاته في اليوم الأوّل مجزية عن الصلاة في اليوم الثاني . فما أتى به غير المستطيع طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي ، وسقوط الأمر الوجوبي في السنة الثانية بما أتى به في السنة الاُولى لا يتم في باب الحجّ لتعدد الأمر كتعدد أوامر الصلاة بحسب الأيام ، فعدم الإجزاء على القاعدة ، والإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل .
( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة من الأمر الثاني : إذا حج المكلف مع عدم أمن الطريق ، أو لا مع صحة