ومنها : صحيحة سعيد بن يسار « وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه » ( 1 ) .
( 1 ) لعدم الدليل على وجوب ذلك ، كما لا يجب على الولد أن يبذل لأبيه ، لذلك أيضاً .
( 2 ) بل نسبه إلى أصحابنا ، خلافاً للجمهور ، وذكر الشيخ أن أصحابنا رووا في ذلك عدة روايات ذكرناها في كتابنا الكبير - أو التهذيب - لا معارض لها ، ثمّ استدل ثانياً بقول رسول الله 6 « أنت ومالك لأبيك » ( 2 ) قال ( قدس سره ) : فإذا كان مال الولد للوالد فالوالد ممن يستطيع الحجّ وممن يجد إلى ذلك سبيلاً فيجب الحجّ عليه .
أقول : أما ما استدل به أولاً من الروايات التي ادعى أنه ذكرها في كتابه الكبير فلم نجد في الكتاب المذكور إلاّ صحيحة ابن يسار ، والمقدار منها المشتمل على الحجّ لا يدل على ما ذهب إليه الشيخ ، لأن السؤال فيها عن الولد الصغير ، ومعلوم أن الولاية لوالده فله أن يتصرف بالمعروف في هذا المال بحج أو غيره ، وهي دالة على الجواز لا الوجوب المدعى ، غاية الأمر يكون ضامناً لا أنه يتصرف مجاناً ، وهو على القاعدة ، قال سعيد بن يسار : « قلت لأبي عبد الله 7 : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجّة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثمّ قال : نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد » [3] ، وأما ملاحظة الرواية بما يشتمل على الحجّ وعلى ذيل الرواية وهو قوله 7 « ثمّ قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد » فهو دال على عدم الخصوصية للحج لا باعتبار أنه ولي لهذا الولد ، بل باعتبار أنه مالك لهذا المال ، فذيل الرواية دال على أنّ الحجّ واجب أيضاً ومن باب الاستطاعة لأن المال له .
وهذه الرواية رويت بطريق آخر وفي ذيلها : « إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي 6 فقضى أن المال والولد للوالد [4] وهذه الرواية بهذا السند أيضاً تدل على ما ذكره الشيخ ، وهي صحيحة ، بل أوضح دلالة