المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله . . . » ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة كالأخ والعم والأجنبي وكل عيال عرفي لا شرعي فذكر الماتن ( قدس سره ) الحاقهم بواجبي النفقة .
وما ذكره مشكل ، فإن رواية أبي الربيع لو كانت معتبرة [2] لأمكن أن تكون دليلاً على ذلك لأن كلمة العيال تعم واجب النفقة وغيره ، ولكن الرواية ضعيفة بأبي الربيع الشامي الذي لم يوثق من قبل علماء الرجال ، فلا دليل على استثناء نفقة من لا تجب نفقته شرعاً . نعم ، قد يكون صرف المال في الحجّ وإبقاء من تجب نفقتهم عليه عرفاً - لا شرعاً - بلا نفقة موجباً للحرج والمشقة عليه لكثرة شفقته عليهم أو لأنه يكون ملوماً عند الناس فينتفي وجوب الحجّ للحرج . وعليه فيدور استثناء نفقة غير واجب النفقة شرعاً مدار الحرج وعدمه ، ومنه يعلم عدم صحة القول بإستثنائه مطلقاً كما عن الماتن ( قدس سره ) .
( 1 ) على القاعدة لأن الحرج ينفي وجوب الحجّ حينئذ وإن كان عنده ما يحج به ، فإن صرف المال في سبيل الحجّ يوجب وقوعه في الحرج باعتبار عدم وجدانه ما يصرفه على نفسه وعياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله فيقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة المقدسة ، ومن هنا قلنا بعدم اعتبار ذلك في الحجّ البذلي ، لأنه في الحجّ البذلي لا يصرف من ماله وكسبه في الحجّ وإنما الذي يصرف عليه الباذل ، فبعد