[1] أقول : أبو الربيع الشامي ثقة عند السيّد الاُستاذ لروايته في تفسير القمي ، فلا وجه للتعبير عنها بالرواية أو الخبر ووصفها بالضعيفة ، وليست وثاقة أبي الربيع الشامي ثابتة عند السيّد الاُستاذ أخيراً كما عن مقرر المعتمد « موسوعة الامام الخوئي 26 : هامش ص 160 » بل وثاقته ثابتة من الأوّل عند السيّد الاُستاذ ، غاية ما في الأمر إن السيّد الاُستاذ عند ذكر ترجمة أبي الربيع الشامي لم يذكر أنه روى في تفسير القمي - لأنه لم يروِ فيه بعنوان أبو الربيع الشامي - ولم يشر إلى اتحاده مع أبي الربيع الذي ذكره قبله بترجمتين ، وذكر فيه أنه روى بعنوان أبي الربيع في تفسير القمي ، ثمّ في آخر ترجمة أبي الربيع قال : أبو الربيع هذا الذي روى 83 رواية ومنها ما في تفسير القمي هو أبو الربيع الشامي الآتي ، فأشار إلى الاتحاد في ترجمة أبي الربيع فقط ولم يشر إليه « الاتحاد » في ترجمة أبي الربيع الشامي فيتخيل من يراجع ترجمة أبي الربيع الشامي أنه لم يروِ في تفسير القمي ، ولا يتأكد المراجع - لترجمة شخص - عادة بمراجعة عدة ترجماته قبله وعدة ترجمات بعده . فلذا يطمأن أو يقطع بأن أبا الربيع الشامي لم يرو في تفسير القمي ، وهذا من النواقص في معجم رجال الحديث التي ذكرناها في مقدمة كتابنا المفيد وتلافيناها بأن أشرنا « في المفيد » إلى الاتحاد في كلا عنوانيه ، وفي أبي الربيع الشامي أشرنا إلى الاتحاد في كل من عناوينه الأربعة ، وذكرنا في ترجمة أبي الربيع الشامي أنه متحد مع خليد بن أوفى الثقة لروايته في تفسير القمي بعنوان أبي الربيع ، ومع خالد بن أوفى ، ومع أبي الربيع ، بل أشرنا في بعض الرواة الذين لهم سبعة عناوين إلى الاتحاد في جميع هذه العناوين السبعة في كل واحد من هذه العناوين ، وذلك حتى لا يشتبه المراجع لمثل ترجمة أبي الربيع الشامي بأنه لم يروِ مثلاً في تفسير القمي كما اشتبه الأمر على سيدنا الاُستاذ هنا ، والمفروض أنه لم يوثقه علماء الرجال ، فيقطع بأنه مجهول ، ولذا قال : إن الرواية ضعيفة ، والحال إنه ثقة عنده لروايته في تفسير القمي بعنوان أبي الربيع . ولو قال في ترجمة أبي الربيع الشامي إنه متحد مع أبي الربيع المتقدم الراوي في تفسير القمي لما حصل هذا الاشتباه .

[2] آل عمران : 97 .