أما عدم السقوط بالحجّ التسكعي فلا ينبغي الشك فيه ، لأن إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على المستطيع الشمول لما إذا حج تسكعاً قبل ذلك أو لا ، وسقوط الواجب بالمستحب يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المقام يدل على إجزاء حج التسكع عن حجّة الإسلام .
وأما بالنسبة إلى من حج عن الغير فحجه وإن كان وجوباً نيابة عن الغير فهل يجزي هذا عن حجّة الإسلام عن نفسه أو لا ؟ وردت عدة روايات دالة على الإجزاء عن حجّة الإسلام بالنسبة إلى نفس النائب وعن المنوب عنه أيضاً .
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 قال : « حجّ الصرورة يجزي عنه وعن المنوب عنه أيضاً » [1] .
ومنها : صحيحة معاوية الاُخرى قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم » [2] ، وكذا غيرهما [3] .
والعمدة في المعارض لهذه الروايات رواية آدم بن علي [4] ، عن أبي الحسن 7 قال : « من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحجّ » [5] فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء لو استطاع بعد ذلك ، ولكن المهم في هذه الرواية ضعفها ، فإن آدم بن علي مجهول ، ومحمّد بن سهل الراوي عن آدم لم يوثق ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن أن تكون معارضة للروايات المتقدمة الدالة على الإجزاء صريحاً ، ولولا ضعف سندها لكان مقتضى القاعدة والجمع العرفي بينهما حمل رواية آدم الظاهرة في الوجوب على الاستحباب للصحاح المتقدمة . إلاّ ان الذي في المقام كما قاله صاحب المدارك وغيره أنه لم يوجد قائل بالإجزاء من الشيعة قديماً وحديثاً ، وعليه فيكون الحكم معلوماً من الخارج لا من الروايات ، وان الحجّ الواجب بالاستطاعة لا يسقط بحج آخر وإن كان واجباً بإجارة أو بغيرها ، فإن التسالم الخارجي وعدم الخلاف وما يظهر من الجواهر [6] من دعوى الإجماع على عدم الإجزاء يوجب سقوط الروايات وحملها على عدم الإجزاء ما دام فقيراً ، ولولا هذا التسالم لكان القول بالإجزاء قوياً جداً ، فالتسالم يوجب سقوط الصحاح عن الحجية كما أن التسالم على وجوب الصلاة مثلاً يوجب سقوط ما لو فرض وجود عدة صحاح دالة على العدم .