فقيه . نعم ، الإنسان مالك لمنافع نفسه ولكن لا بهذا المعنى من الملكية الاعتبارية ، بل بمعنى قدرته على ذلك .
اذن فالصحيح ما ذكره الماتن من عدم وجوب الحجّ عليه ، لأن وجوب القبول من تحصيل الاستطاعة وهي غير واجبة .
( 1 ) لأنه يجب عليه تسليم ما التزم به وما في ذمّته من الحجّ لغيره ، ومع ذلك لا يتمكن من الحجّ عن نفسه ، كما لو آجر نفسه لغير الحجّ من الأعمال ككتابة كتاب التي لا تجتمع مع الحجّ ، لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه ، ومعه لا يكون وجوب الحجّ عليه فعلياً ، للمزاحمة وتقديم حق الناس باعتبار وجوب تسليم ما استؤجر عليه . وهو الصحيح ، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحجّ - أي العمل المستأجر عليه - هو الحجّ هذه السنة ، وأما لو كان العمل المستأجر عليه هو الكلي في هذه السنة أو السنة الثانية أو الثالثة بمعنى أنه غير مقيد بهذه السنة ، فلا بدّ أن يحج هذه السنة عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه هذه السنة مزاحماً لحجه عن المنوب عنه في السنة الثانية أو الثالثة ، لأن حجه مضيق وحجه النيابي موسع . هذا إذا كان متمكناً من الحجّ في السنة الثانية أو الثالثة ، وإلاّ فيجب عليه التحفظ على قدرته والإتيان بالحج النيابي هذه السنة ( 1 ) ، وهذا نظير الدين ، فإن كان الحجّ عن نفسه منافياً للدين فلا يجب وإلاّ وجب .
( 2 ) إذا حجّ الإنسان عن نفسه تسكعاً أو أجيراً من قبل الغير لحج نيابي ولم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع فهل يجب عليه الحجّ ثانياً أو لا ؟
ذكر الماتن أنه يجب عليه الحجّ ثانياً ولا تسقط حجّة الإسلام بالحج التسكعي أو الحجّ النيابي .