الضيف إنّما أقدم على الأكل مع عدم الضمان لهذا المال ، غاية الأمر يكون ضامناً لقاعدة اليد ، فلو أدى المال طالب الضامنَ الأوّل « الباذل » بالبدل ، ولا يتوقف ذلك على قاعدة الغرور ( 1 ) حتى يختص الحكم بجهل المبذول له وعلم الباذل [2] ، بل السيرة العقلائية القطعية قائمة على كون استقرار الضمان على الباذل .
( 1 ) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطباخ وكان بالاستئجار مستطيعاً وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام ، وكذا لو فرض أنه آجر نفسه للمشي مع الحاج للأنس فالمشي مملوك للمستأجر ، فإن كان الأجير مستطيعاً بذلك وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام ، وذلك لأن المشي ليس من أعمال الحجّ وليس واجباً نفسياً بل هو مقدمة للحج ، والواجب إنّما هو نفس أعمال الحجّ ، فالواجب غير ما هو المستأجر عليه لأن السفر ليس بواجب شرعي وإنّما هو مقدمة ، ومن هنا لو فرض أنه سافر لا بنية الحجّ أو كان سفره محرماً ومع ذلك أدى فريضة الحجّ لم يضر ذلك بحجه ، لأن الواجب هو أعمال الحجّ لا السفر .
وقد يشكل [3] بأن المستفاد من الآية المباركة ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ