الإحرام ( 1 ) . ففي صورة ما إذا بني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام لو تبين ان المقدار المبذول لا يكفي لمصارف الحج .
فتارة لا يكون البذل مقيداً بهذا المقدار ، بل بذل له الحجّ بلغ ما بلغ ولكن في مقام التطبيق اعتقد أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج ، فالتزم هنا بلزوم الإتمام على الباذل لأنه بذل له ذلك ، وما اعتقده أنه كاف لم يكن كافياً ، ولم يكن البذل مقيداً بما يعتقده الباذل . والأمر - بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام - كما ذكره لأنه أخطأ الباذل في التطبيق ( 2 ) فلابدّ من الالتزام بما بذل . وأما بناءً على ما ذكرنا من جواز الرجوع - ولا فرق فيه بين ما قبل الإحرام أو بعده - فلا يجب عليه ذلك .
وأخرى يكون البذل مقيداً بهذا المقدار الذي بذله ، فلو تبين عدم كفايته كشف عن عدم صحة البذل من الأوّل ، والذي كان إنما هو تخيل البذل . والأمر كما ذكره بناءً على صحة ما ذكر من البناء على عدم جواز رجوع الباذل في البذل بعد الإحرام . ولكن تقدم جواز الرجوع فيه .
وأما في صورة ما لو كان يجوز للباذل الرجوع ، كما لو كان الرجوع قبل الإحرام ، فلا إشكال في عدم وجوب الإكمال على الباذل سواء اعتقد كفايته أو كان البذل مقيداً بالمقدار المبذول .
( 1 ) لأنه المستفاد من الآية المباركة المعلق فيها وجوب الحجّ بالاستطاعة المفسرة ب‌ « أحد » أمرين 1 - إما أن يكون عنده ما يحج به بملك أو شبهه 2 - وإما أن يُبذل له مال يحج به . وكلا الأمرين غير محقق في المقام .
( 2 ) بدعوى صدق البذل .
أقول : لم يظهر لنا وجه الفرق بين الفرضين ، لأن الاستطاعة إنما تتحقق ب‌ « أحد » الأمرين المشار إليهما وكلاهما غير موجود في الفرضين ، فلا يجب عليه الاقتراض للمالك وإيجاد مقدمة البذل وهي القرض ، إذ كما أن تحصيل المال أي الاستطاعة المالية غير واجب ، كذلك تحصيل الاستطاعة البذلية غير واجب . نعم ، لو اقترض للمالك وجب عليه الحجّ لأنه مستطيع من جهة البذل ، كما إذا اكتسب مالاً يجب عليه الحجّ ، وهو فرض آخر .