الأعمال » ( 1 ) والحال إنه تردد فيه سابقاً وذكر أن فيه وجهين ( 2 ) ولم يرجح أحدهما .
وكيف كان ، الرجوع عن البذل إما أن يكون قبل الإحرام أو بعده .
فإن رجع قبل الإحرام فلا إشكال في أن المبذول له إن كان متمكناً من الحجّ من ماله نفسه ولو بمال له متجدد وعدم الحرج عليه في ذلك وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام .
وإن كان الرجوع بعد الإحرام فكذلك ، لكفاية الاستطاعة التدريجية كالاستطاعة الدفعية في وجوب الحجّ عليه ، وإن كان للمبذول له في المقام الرجوع إلى الباذل فيما يصرفه ، للسيرة العقلائية القطعية القائمة على رجوع المأمور فيما اُمر على الآمر . وأما لو لم يكن مستطيعاً ولو بالاستطاعة التدريجية أو كان في صرف الاستطاعة التدريجية عليه حرج لم يكن الحجّ واجباً عليه ، وله الرجوع من حين رجوع الباذل وإن كان بعد الإحرام ، لانكشاف عدم استطاعته وعدم وجوب إتمام الحجّ عليه ، لأن الواجب إتمام ما أتى به وهو حجّة الإسلام ولم تكن واجبة عليه بالفرض ، وانقلابها إلى الندب وهو لم يشرع فيه غير ممكن فلا يجب إتمامه .
( 1 ) للإطلاقات وهي كثيرة كقوله 7 في صحيحة الحلبي « فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم » [3] سواء كان الذي عرض عليه الحجّ واحداً أو متعدداً . مضافاً إلى النص الخاص وهو صحيحة معاوية بن عمار قال : « فإن دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى . . . » [4] وهي صريحة الدلالة على أن الداعي والباذل أكثر من واحد .
( 2 ) تقدم من الماتن جواز رجوع الباذل عن بذله قبل إحرام المبذول له وتردده في جواز رجوعه عنه بعد