فلا يجب بالبذل أيضاً .
( 1 ) لما تقدم أيضاً ، فإن الحجّ عليه ثانياً لو كان مستطيعاً غير واجب ، فلا يجب بالبذل أيضاً .
( 2 ) وهو الصحيح لكن لا لشمول أدلة البذل للمقام ، لأن موضوعها من لم يكن مستطيعاً وهذا مستطيع وترك الحجّ فاستقر في ذمّته ، بل لأن هذا يجب عليه الحجّ متى ما تمكن ، وهو بالبذل متمكن فيجب عليه الحجّ لتمكنه ، ومن هنا يظهر أنه لو وهُب له مال يجب عليه قبوله ، ولا يقاس هذا بالحج البذلي ، فإنه في الحجّ البذلي لو وُهب له مال قلنا إنه لا يجب عليه قبول الهبة حتى يكون مستطيعاً ، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، بخلاف المقام لأنه يجب عليه تحصيل الاستطاعة ، فيجب عليه قبول الهبة لأنه متمكن من تفريغ ذمّته بقبول الهبة .
( 3 ) ظهر حكم ذلك مما ذكرنا في سابقه وهو أنه يجب عليه قبول البذل لتمكنه من أداء النذر حينئذ ، بل لو وهبه مالاً وجب القبول أيضاً لوجوب الوفاء بالنذر المشروط بالقدرة المحققة بقبول الهبة ونحوها .
( 4 ) أشكل على هذه الجملة جماعة ، بل تعجب آخرون من المصنف لذلك ، فإن التعليل وصدق الاستطاعة لا ربط له بما ذكر في هذه المسألة ، بل هو راجع إلى وجوب الحجّ لو بذل للحج أو لشيء آخر كزيارة الإمام الحسين 7 وخيره في ذلك ( 1 ) .
( 5 ) تقدم الكلام في عدم وجوب الحجّ عليه في هذه الصورة في المسألة السابعة والثلاثين ( 2 ) .
( 6 ) لأنه ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً بالبذل ، كما لو بذل له ورجع الباذل عنه في الطريق .
( 7 ) ظاهر الماتن هنا الحكم بصحة رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام أيضاً لقوله « يأتي ببقية