وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من كلامه فإن معنى الرجوع بثمن الهدي الذي يقوله السيد الاُستاذ - الذي هو في المقام لا يريد الباذل أن يذبح عن المبذول له ، أو أخذ منه ثمن الهدي بعد الإحرام بعد أن أعطاه جميع مصاريف الحجّ بما فيها ثمن الهدي قبل الإحرام - ليس هو إلاّ نفس معنى فقدان الهدي بعد وجدانه أو وجدان ثمنه ، لا أنه يوجّه الرجوع بثمن الهدي - بنحويه - بفقدان ثمن الهدي من الأوّل ، فكما لا يجب الحجّ على الفاقد لثمن الهدي من الأوّل لا يجب على هذا في المقام ، وليس الصادر من الباذل الوعد ببذل ثمن الهدي ، بل الصادر منه البذل الخارجي للهدي كبذل مصاريف الحجّ الاُخرى ، وبين الوعد والبذل الخارجي بون بعيد ، بل الوعد بالبذل ليس بذلاً كما تقدم ، فيجب عليه الإتمام بعنوان حجّة الإسلام ، ولا ينكشف بذلك عدم استطاعته من أوّل الأمر ، بل هو ممّن فقد ثمن الهدي بعد وجدانه ببذل الباذل الخارجي لمصاريف الحجّ ولكن حينما وصل الباذل إلى الذبح أحجم عن الذبح عن المبذول له ، أو بأخذ الباذل ثمن الهدي من المبذول له بعد أن أعطاه جميع مصاريف الحجّ ومنه ثمن الهدي ، وبعد أن أحرم المبذول له رجع الباذل وأخذ ثمن الهدي ، أفهل حكم هذا حكم من لم يجد ثمن الهدي من الأوّل ؟ ! أو حكمه حكم من فقد ثمن الهدي بعد وجدانه ، لا شك في أنه من قبيل القسم الثاني كما هو أوضح من أن يخفى .

[1] بل حتى لو لم يكن ارتكاب ما يوجب الكفارة باختيار نفس المبذول له ، كما لو كان ارتكاب ما يوجب الكفارة من لوازم السفر كالتظليل أيام الشتاء في زماننا ، فإن الملاك في عدم ثبوت الكفارة على الباذل هو عدم التزام الباذل بشيء من ذلك .
ومن ذلك كله يظهر لك ما في المرتقى حيث قال « الأقوى التفصيل بين ما إذا كان الإتيان بالموجب من اللوازم العادية للسفر والاتيان بالحج فتكون على الباذل لأنه مسبب فيكون ضامناً ، وما إذا كان الإتيان به ليس كذلك فتكون على المبذول له ، لعدم الوجه في وجوبها على الباذل كما لا يخفى » المرتقى 1 : 123 . فان ما دل على ثبوت الكفارة دال على ثبوتها على المباشر لفعل ما يوجبها ، لا على السبب ، كما أن السبب لم يلتزم بأن تكون كفارة ما يوجبه المباشر عليه ، فلا وجه لكون الكفارة حينئذ - فيما إذا لم يكن فعل ما يوجبها عن اختيار - على الباذل كما لا يخفى .