وأما الاستطاعة البذلية فلا يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية ، لأن المفروض أنه لا يصرف شيئاً من ماله فليس في سفره حرج ( 1 ) . نعم ، لو فرض نادراً تحقق الحرج في سفره هذا كما لو كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فلو حج فات كسبه فيبقى في عسر وحرج إلى السنة الثانية اعتبر هنا الرجوع إلى كفاية ، إلاّ أن هذا فرض نادر . هذا إذا لم تكن الاستطاعة ملفقة من البذل وبعض ماله .
وأما لو كانت ملفقة كما لو كان عنده بعض المال فبذل له ما يتمم ما يحج به ، فيعتبر حينئذ الرجوع إلى كفاية لدليل الحرج حيث يصرف ماله هنا في الحجّ فيوجب وقوعه في الحرج عند الرجوع ، والرواية المشار إليها وإن كانت شاملة لهذه الصورة ودالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية ( 2 ) إلاّ أنها ضعيفة ، فلا يمكن أن تكون دليلاً في المقام .
( 1 ) لإطلاق قوله 7 : « عرض عليه الحجّ فاستحيى . قال : هو ممن يستطيع الحج » [3] الشامل للتمليك في المقام .
( 2 ) لصدق إنه عرض عليه الحجّ ، ولا ينبغي الشك فيه ، فإنّه عرض أمرين الحجّ وغيره ، وعرض غير الحجّ لا ينافي عرض الحج ، ولا يعتبر في عرض الحجّ أن لا يعرض غيره ، فتارة الباذل يبذل لخصوص الحج ، واُخرى يبذل للحج مع فرد آخر كزيارة الإمام الرضا 7 فهنا أيضاً يصدق عليه أنه عرض عليه الحج ، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلاّ أن يعطي له مالاً يفي بمصارف الحجّ ويذكر الحج ، ويرجع هذا في الحقيقة إلى عرض أمرين .
لكن الظاهر عدم صحة ذلك ، لأن التخيير يرجع إلى أنه يبذله للحج مشروطاً بعدم صرفه المبذول في