نعم ، لو كانت نفقة العيال واجبة عليه كنفقة الزوجة أو الوالدين أو الأولاد وكان سفر الحجّ مزاحماً لذلك فيدخل في باب المزاحمة ، ويجب فيه تقديم الأهم قطعاً أو احتمالاً ، ولا يبعد وجوب تقديم نفقة العيال لأنه من باب حق الناس نعم . لو لم يكن متمكناً من الانفاق عليهم حتى مع عدم الحجّ لا شك في وجوب الحجّ عليه حينئذ .
وإن لم يكن الانفاق واجباً عليه ، أو كان عنده ما ينفقون فلا شك في وجوب الحج . إلاّ إذا لم يكن عنده ما ينفقون ولم يكن الانفاق واجباً عليه إلاّ أن ترك الانفاق عليهم يوجب وقوعه في الحرج فلا شك في عدم وجوب الحجّ عليه حينئذ للحرج .
( 1 ) الوجه فيه ظاهر ، لأنه لم يصرف ماله في الحجّ حتى ينافي دينه .
( 2 ) ذكرنا أن العبرة بالمزاحمة ، فإنه لم يؤخذ في الاستطاعة شيء زائد على ما يحج به ، ويبقى الباقي تحت القواعد ولا خصوصية للبذل ، فلو كان حجّه مستلزماً لتفويت المال على المؤمن وعدم تمكنه من الوفاء بعد ذلك فيقدم حفظ القدرة وأداء الدين على الحجّ سواء كان الدين حالاً أو لا ، مطالباً به أو لا . وأما لو كان سفره للحج غير ملازم لتفويت مال المسلم ولا لتمكنه من أدائه فيقدم الحجّ على الدين ، ولا يختص المنع عن الحجّ بما ذكره من كون الدين حالاً ، بل حتى لو كان الدين مؤجلاً وكان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه في وقته يقدم الدين أيضاً .
( 3 ) يأتي ( 1 ) أن اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية إنما هو لأجل دليل الحرج وإن استدلوا له مع ذلك برواية أبي الربيع الشامي ( 2 ) الآتية ، إلاّ أنها ضعيفة ( 3 ) والعمدة هو دليل نفي الحرج .