على أن ظهور اللام في الملك أول الكلام ( 1 ) بل هي ظاهرة في الاستيلاء ، وهو أعم من الملكية ، كما في قوله تعالى : ( لِلَّهِ الاَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ) ( 2 ) .
إذن فيمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بنفس الآية المباركة .
( 1 ) ولا وجه لما نسب إلى بعض ( 3 ) من أن البذل لابدّ وأن يكون بعنوان التمليك لا الإباحة ، وإلاّ فلا يجب الحج ، ولم يعلم له وجه بعد اطلاق روايات البذل وشمولها له بعنوان الإباحة أيضاً ، بل لا يبعد ظهورها فيها وكونه أظهر منه بنحو التمليك .
( 2 ) ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله من دار يمكن بيعها وصرف ثمنها في الحج ، فكذا في البذل لا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو بدلهما ، فما عن بعض [4] من اختصاص البذل الموجب للحج بما إذا بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له ثمنهما لا يجب عليه الحجّ ، لا دليل عليه ولا وجه له .
( 3 ) خلافاً لما نسب إلى العلاّمة ( قدس سره ) [5] من أن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجباً على الباذل بنذر أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك ، وإلاّ فلو لم يكن البذل واجباً ، فلا يجب الحجّ على المبذول له ، وعلل ذلك بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب .
ولعل العلاّمة ( قدس سره ) يريد وجهاً لم يظهر لنا ، وإلاّ فمثل هذا التعليل لا يناسب مقام العلاّمة ( قدس سره ) فإن أكثر