تكفي في وجوب الحج [1] .
نعم ، ورد الدليل على البذل بخصوصه ، وأما غيره فلا .
وأما ما ورد في بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 : « إذ هو يجد ما يحج به » [2] ، أو كما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » [3] فهو وإن كان مطلقاً ولكن يقيد بما دل على اعتبار الملك في الاستطاعة ، فيشكل الالتزام بالوجوب لو كان قادراً على الزاد والرحلة ولم تكن ملكه [4] .
ولكن ليس الأمر كذلك ، إذ إنما يحمل المطلق على المقيد في متعلقات الأحكام لا في موضوعاتها ، فإنه إذا ورد اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة ، فإن مقتضى الأمر الأوّل أن الواجب هو صرف الوجود ، ومقتضى الأمر الثاني اعتبار القيد ، فيرفع اليد عن الاطلاق ويحمل على المقيد ، وأما إذا كان ذلك في موضوع الحكم كما لو قال « ان الخمر حرام » ثمّ قال « المسكر حرام » فهنا لا يحمل المطلق على المقيد ويقال إن المراد بالمسكر هو الخمر ، وذلك لعدم التنافي بين أن يكون الحكم ثابتاً للمطلق والمقيد ويكون المقيد فرداً من أفراد المطلق وتفصيل الكلام في المباحث الاُصولية ، فقوله 7 في تفسير الاستطاعة : أن يكون له زاد وراحلة ، وإن كان ظاهراً في الملكية ، ولكن لا ينافي وجوب الحجّ على غيره بأن يجد ما يحج به أو قدر على ما يحج به كما في المعتبرتين سواء كان مملوكاً له أو لا ، لعدم التنافي بينهما ليحمل المطلق على المقيد .
وأما قياس ذلك بالإباحة الشرعية كأن يقال : بأنه على ذلك لا يفرّق بين الإباحة المالكية والشرعية ، فكما يجب الحجّ لو أباح المالك المال فكذا الإباحة الشرعية كالأنفال والمباحات الأصلية والأشجار وغيرها كالسمك في البحر ، فيجب الحجّ على كل مكلف حينئذ متمكن منه ولو لم يكن مستطيعاً [5] .