اطلاقات الأدلة ، ويجب عليه حفظ قدرته على ذلك وهو لا يكون إلاّ بتصرفه في الهبة بنحو لا يتمكن الواهب من الرجوع ، فما ذكره على نحو الاحتمال هو المتعيّن .
( 1 ) لأن الاستطاعة المعتبرة هي المستقرة على ما دلت عليه الروايات من أن يكون عنده زاد وراحلة يكفيه للحج أي إلى تمام الأعمال ، فلو لم تكن كذلك فليس هو مستطيعاً . وأما اتلاف مال الغير الموجب لصيرورة المتلف مديناً فهو داخل في المسألة المتقدمة سابقاً من كون الدين حالاً أو مؤجلاً ، ولو كان حالاً فإما أن يكون مطالباً به أو غير مطالب ، وقلنا سابقاً إن وجود الدين لا يضر بالاستطاعة فتقع المزاحمة في بعض الفروض بين الحجّ والدين .
وأما لو كان اتلاف مال الغير عمدياً فلزمه أداء الدين فلا شك في أن ذلك كاتلاف الزاد والراحلة عمداً موجب لاستقرار الحجّ عليه .
( 2 ) الأمر ما ذكره قدس سره لأن الاستطاعة المعتبرة في الحج كما فسرت في الروايات إنما هي التمكن من الزاد والراحلة بالنسبة إلى الذهاب إلى الحج لا بالنسبة إلى الرجوع ، ولذا قلنا إذا أمكنه البقاء في مكة أو نواحيها وجب عليه الحج ، وإنما قلنا بعدم الوجوب فيما إذا كان محتاجا إلى الرجوع وكان بقاؤه في مكة حرجيا لأجل الحرج لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة . وكذا الكلام في الرجوع إلى الكفاية ، لأن دليل نفي الحرج كما قلنا امتنائي ، ولا يشمل ما كان فيه الرفع خلاف الامتنان ، والحكم بالفساد بعد الاتيان بالاعمال لكون الرجوع حرجيا أو كون الرجوع إلى الكفاية حرجيا خلاف الامتنان ، فلأجل ذلك