الحجّ واقعاً ، لأن حديث الرفع [1] كما ذكرنا في الأصول [2] رافع واقعي - في غير « ما لا يعلمون » كما هو محل الكلام « الذي هو الغفلة » وفي « ما لا يعلمون » رافع ظاهري - بمعنى أنه لم يجب الحجّ واقعاً في حق الغافل فكيف يمكن الالتزام بالاستقرار ؟ ! فإن الالتزام به فرع وجوب الحجّ عليه وكونه معذوراً ولم يتنجز التكليف عليه حال غفلته وجهله ، فهذا ليس الحجّ واجباً عليه ، وفي فرض التفاته بعد تلف المال ليس عنده ما يحج به فهنا يصح ما ذكره المحقق القمي ( قدس سره ) .
وكذا لابد من التفصيل في الجهل بين البسيط والمركب .
فإن كان الجهل بسيطاً فالظاهر استقرار الحجّ عليه ، وذلك لأن حديث الرفع في « ما لا يعلمون » رافع ظاهري - بخلاف الغفلة - لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه واقعاً ، فإنه مع تبين الخلاف ينكشف أن الحجّ واجب عليه ، ولم يؤخذ العلم في موضوع وجوب الحجّ ، بل المأخوذ هو الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، وكلها كانت محققة إلاّ أنه لا علم له بذلك ، ولا دخل له في وجوب الحجّ عليه واقعاً - وهو متمكن من الامتثال ولو احتياطاً ، فلا مانع من توجه التكليف إليه - فمع تبين الخلاف يجب عليه الاتيان به حتى لو زالت الاستطاعة لاستقراره عليه .
وإن كان الجهل مركباً بأن كان معتقداً عدم الاستطاعة . فلا يمكن ثبوت الحجّ عليه واقعاً ، لأن المعتقد بالخلاف غير قادر على امتثال الأمر الواقعي فلا يمكن تكليفه بالحج ، والتكاليف وان كانت مشتركة بين العالم والجاهل إلاّ أنه ليس كل جاهل بل خصوص الجاهل الذي يتمكن من امتثال الأمر ولو بعنوان الرجاء غاية الأمر هو معذور في المخالفة ، وأما الجاهل الجازم بعدم التكليف الواقعي فلا يمكن تكليفه بالواقع ، فهنا الظاهر أن الصحيح هو ما ذكره المحقق القمي من عدم استقرار الحجّ عليه - لأنه لم يكن وجوب حتى يستقر عليه - كالغفلة إذا لم تكن مستندة إلى تقصيره [3] .