( 1 ) فإن العبرة بامكان التصرف في المال وعدم امكان التصرف فيه ، إذ إنه على الأوّل يشمله قوله 7 عنده ما يحج به ، فإن ما يحج به يشمل نفس المال أو بدله . وعلى الثاني ليس عنده ما يحج به لأنه غير متمكن من التصرف فيه وصرفه هو أو بدله في الحج ، ولا فرق في ذلك بين المال الحاضر والغائب بعد فرض امكان أو عدم امكان التصرف فيه .
( 2 ) لأن وجوب الحجّ فعلي ولو لم يكن منجزاً عليه لجهله أو غفلته كسائر الموارد التي تكون الاحكام الظاهرية مخالفة للواقعية ، فإنه بعد الانكشاف لابد من الجري على مقتضى الحكم الواقعي على ما ذكره الماتن ، فلا يكون لما ذكره المحقق القمي - على ما قاله - من عدم وجوب الحجّ عليه وجه صحيح ، لأن موضوع وجوب الحجّ أن يكون عنده ما يحج به ، وهو قد كان عنده .
( 3 ) الظاهر التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة مستنده إلى تقصيره ولو لعدم تعلمه للحكم الشرعي فغفل ، وبين عدم تقصيره في الغفلة بأن كانت مستندة إلى أمر آخر ككثرة أعماله ، فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصيره فالأمر كما ذكره الماتن يستقر عليه الحج ، وإن لم تكن الغفلة مستندة إلى تقصيره لا يجب عليه