( 1 ) الأمر كما ذكره ( قدس سره ) إذ لا يعتنى باحتمال تلف المال الغائب إلى أن يرجع ، لكن لا لما ذكره من جريان الاستصحاب ، فإن بقاء المال ليس حكماً شرعياً ولا هو موضوع لحكم شرعي ، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية بمعنى أن لا يبقى متحيراً بعد الرجوع ، ومقتضى الروايات الدالة على وجوب الحجّ وجوبه إذا كان عنده زاد وراحلة ونحوهما ، ولم يؤخذ في موضوع هذه الروايات الرجوع إلى الكفاية ، واحتمال الوقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج .
( 2 ) ذكر أنه لا يجوز تعجيز نفسه عن الحجّ بعد تحقق الشرائط ، إذ لا يجوز تفويت الوجوب الفعلي .
والكلام تارة من جهة الحكم التكليفي ، واُخرى من جهة الحكم الوضعي ، وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية .
أما الكلام في المقام الأول : فلا شك في عدم جواز تعجيز النفس بعد وضوح دخول ذلك في عنوان المعصية ، إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب .
ذكر جماعة ( 1 ) أن مبدأه خروج الرفقة فإن خرجت الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه ، وأما قبله فلا مانع منه وإن كان متمكناً من السير .
وذكر آخرون ( 2 ) أن العبرة بتمكنه من المسير وإن كان وحده فإنه لا خصوصية للرفقة ، فإن أمكنه المسير