منها ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا [1] وثلث رصاص ، وكانت [2] تجوز عندهم وكنت [3] اعملها وأنفقها ، قال فقال أبو عبد الله 7 : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة اُزكيها ؟ قال : نعم ، إنما هو مالك . قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث . قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [4] فانّ المدعى وضوح دلالتها على اعتبار الفحص ولذ لزم السبك .
فغير ممكن ، أولاً : لضعف السند ، فإن زيد الصائغ مجهول .
وثانياً : ضعف الدلالة ، فإنه مع فرض أن الدرهم مركب من ثلاثة أثلاث وكان عنده 600 درهم فيعطي نصاب مائتي درهم ولا يحتاج إلى السبك ، والظاهر أن الإمام 7 في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها ، لا في مقام بيان الوجوب وإلاّ فيمكنه التخلص بالاحتياط . والعمدة أن الرواية ضعيفة [5] وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار .