الوثوق بالأداء بعد الحجّ - في الفرضين - فيجب الحجّ لأنه مستطيع ، ولا يكون وجوبه مزاحماً بأي شيء ، لا بوجوب الأداء حيث لا وجوب ، ولا بحفظ القدرة لأنه واثق بالأداء ، والدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ ، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرناها في ردّ المحقق وجماعة ممن قالوا بأن الدين مطلقاً مانع من تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ، قال معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي » [1] وهي دالة على أن الدين بنفسه ليس مانعاً من وجوب الحج .
وأما ما ناقش فيه الماتن ( قدس سره ) من عدم أهمية الدين من الحج ، مستشهداً بتوزيع تركة الميت لو مات وعليه دين وحج قسّم المال بينهما وفى بهما أو لا ، ولا يقدم الدين ، وهو كاشف عن عدم أهميته ، لبناء الفقهاء على التوزيع .
فليس فيه شاهد أصلاً ، لأن الأهمية تلاحظ بين التكليفين ، والميت لا تكليف ، له وإن كان عليه الوضع فلا يقاس بالحر المكلف بأداء الدين والحج ، فكما أن الدين يخرج من أصل التركة كذلك الحجّ على ما في بعض النصوص [2] فهما سيّان ، ككون شخص مديناً لشخصين لا تفي تركته بدينهما ، بل إن التوزيع لم يثبت لعدم ورود نص فيه ، وما ذكره الفقهاء إنما هو مقتضى القاعدة ، بل المستفاد من بعض النصوص تقديم الحج على الدين ، كما يظهر من صحيح بريد العجلي قال : " سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك