واختار الماتن ( قدس سره ) وجهاً آخر ، حاصله أنه لو كان الدين واجباً أداؤه بالفعل كما لو كان حالاً ومطالباً به فيجب أداء الدين ويسقط وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة ، وكذا لو كان الدين مؤجلاً إلاّ أنه إذا صرف المال في الحجّ لا يمكنه أداء الدين في وقته ، فإنه لا يجب الحجّ حينئذ لعدم صدق الاستطاعة . وأما إذا كان الدين مؤجلاً ويمكنه أداؤه بعد الحج ، أو كان الدين حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع التمكن من الأداء بعد الحجّ ، فيجب الحجّ لأنه مستطيع [1] .
وما ذكره هو الصحيح ، لكن لا لما ذكره من عدم صدق الاستطاعة في الفرضين الأولين ، لأن الاستطاعة صادقة في الفروض الثلاثة ، لأنه كما تقدم الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالتمكن من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، أي الاستطاعة الشرعية الخاصة التي أخذت في لسان الدليل ، والدين لا يكون مانعاً حتى لو كان مطالباً به بالفعل وعنده مال يمكن أن يحج به ، فإطلاقات دليل وجوب الحجّ شاملة للمقام ، وهذا متمكن ومستطيع ، فمقتضى الإطلاقات هو الوجوب ، غاية الأمر يقع التزاحم في الفرضين الأولين بين وجوب الحجّ وبين أداء الدين ، والجمع بينهما غير ممكن فيتخير ، فما ذكره صاحب المستند من أن هذا من موارد التزاحم هو الصحيح ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير بل يتعين سقوط الحجّ لأهمية الدين ، وكذا إذا كان الدين مؤجلاً أو أذن الدائن بالتأخير مع عدم وثوق الدائن بالأداء بعد الحجّ ، أيضاً يكون المورد من موارد التزاحم بين حفظ القدرة لأداء الدين وبين الحج ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير في الفرضين ، بل يتعين سقوط الحج ، للجزم بأهمية الدين وأدائه أو حفظ القدرة والخروج عن حقوق الناس وأنه أهمّ من الخروج من حق الله ، ولا أقل من احتمال الأهمية ، فلا يحرز تساوي الواجبين ، فهو مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه تشريعاً وإن كان متمكناً تكويناً ، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن . وأما في الفرض الثالث وهو ما إذا كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع