ونسب إلى بعض كصاحب المدارك [1] أن الدين إنما يكون مانعاً إذا كان حالاً ومطالباً به ، وأما لو لم يكن حالاً أو أن الدائن لا يطالبه به حتى مع كونه حالاً فلا يمنع ذلك من صدق الاستطاعة فيجب الحج .
وهذا لو تم لابد وأن يقيد بعدم الإذن بالتأخير ، وليست المطالبة شرطاً لأن العبرة بالأداء وردّ هذه الأمانة ، وليس له ابقاؤها في ذمّته مع الحلول بلا إجازة من الدائن ، فلو حل الدين ولم يأذن الدائن بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب الدائن بدينه .
ونسب إلى كاشف اللثام [2] أن الدين مانع من وجوب الحجّ إلاّ إذا كان مؤجلاً والوقت واسعاً ، فإنه في مثل ذلك بما أن الأداء غير واجب فعلاً فيجب عليه الحجّ لأنه مستطيع .
واختار صاحب المستند [3] عدم المنع مطلقاً حتى لو كان الدين حالاً والدائن مطالباً بما فيه عدم سعة الأجل للحج والعود ، بدعوى أن أداء الدين واجب والحجّ واجب فيتزاحمان ، ومع عدم التمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال يتخير ، وأما لو كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً والدائن آذن بالتأخير فلا شك في تعين الحجّ لأنه بلا مزاحم ، بلا فرق بين أن يكون واثقاً بالأداء بعد ذلك أو لا .
وهذا لو تم فلا يمكن القول به على الإطلاق أي سواء كان واثقاً من الأداء أو لم يكن ، لأنه لو لم يكن واثقاً من الأداء يجب عليه حفظ القدرة ، فإنه هنا أيضاً يتزاحم الحجّ ووجوب حفظ القدرة ليفي الدين في وقته ، فلا يمكن المساعدة على التعميم ، بل لابد من التقييد بالوثوق بالأداء بعد الحج [4] .