به ، وكذا لو كان المال الموجود عنده لا راغب في شرائه وإن وجد بعد ذلك ، فإنه لا يصدق أن عنده ما يحج به لا بنفسه ولا ببدله . نعم لو أمكن بيع الدين في الصورة الثالثة أو بيع المال الغائب في الصورة الاُولى من دون أن يكون عليه ضرر ، فهو مخير بين بيع ذلك وبين الاستقراض ، وأما لو لم يمكن البيع فلا يجب الاستقراض ( 1 ) .
( 1 ) فهل يكون الدين موجباً لسقوط الحجّ مطلقاً ، أو في بعض الصور ؟ فيه كلام وخلاف .
ذهب المحقق [2] ونسب إلى جماعة منهم العلامة [3] أن الدين مانع من وجوب الحجّ مطلقاً بلا فرق بين أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً ، مطالباً به أو غير مطالب ، لأن المعتبر في موضوع الاستطاعة أن يكون موسراً وهذا غير موسر ، وفي موثقة أبي بصير « من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) [4] ومع الدين لا يسار فلا حج .
وهذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن اليسر في مقابل العسر ، ومن صرف ما استقرضه في الحجّ وهو متمكن من أداءه بسهولة ليس معسراً ، كما لا يمكن أن يقال إنه ليس موسراً بمجرد اشتغال ذمّته بالدين مع فرض أن أداءه بعد الحجّ بمكان من السهولة ، ويدل على ما ذكرنا من أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ، قال : نعم ، إن حجّة الاسلام واجبة على من أطاق المشي » [5] .