أصالة البراءة ويكون المورد من موارد الشك في التكليف ، والقدرة المأخوذة في الحجّ بمقتضى الروايات قدرة شرعية .
القسم الخامس : أن يكون المدين معسراً ، أو لا يمكن اجباره على الأداء ، أو منكراً ولم يمكن اثبات الدين عليه ، أو كان الترافع مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجلاً والمدين غير باذل للدين مع مطالبة الدائن ، ففي كل ذلك حكم الماتن ( قدس سره ) بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة ، وهو الصحيح في بعض هذه الفروض ، إلا أنه غير صحيح في بعضها الآخر إذا كان يمكنه بيع الدين بأقل منه نقداً لصدق الاستطاعة حينئذ .
( 1 ) ذكر الماتن أن الاقتراض للحج غير واجب كما سيأتي في المسألة الآتية ، لأن الاستطاعة يمكن أن تحصل بالقرض فيما إذا كان أداء الدين ممكناً له وبلا حرج ، وسيأتي أن وجود الدين لا يمنع من الاستطاعة فيجب على الذي استدان الحج ، نعم إيجاد هذا الموضوع غير لازم ولكن لو أوجده وجب عليه الحج ، كما لو استوهب أحداً يبذل له الحجّ ، فإن هذا غير واجب ، ولكن لو حصل وجب الحج ، كل ذلك لصدق الاستطاعة .
واستثنى الماتن ( قدس سره ) صوراً ذكر فيها أنه يجب الاستقراض .
الاُولى : أن يكون له مال لا يمكن تحصيله فعلاً ، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بحصول ذلك المال بحيث لو استقرض يمكن أن يقع في الحرج من جهة تسديد هذا القرض ، وأما إذا اطمأن بحصوله فيجب عليه الاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة .
الثانية : أن يكون له مال لا مشتري له فعلاً ، فيجب الاستقراض والحجّ وتسديد هذا القرض بعد الحج . لصدق الاستطاعة .
الثالثة : أن يكون له دين مؤجل على شخص غير باذل له فعلاً ، فيجب عليه الاستقراض والحجّ وأداء دينه حين حلول الأجل ، لذلك أيضاً .
وما ذكره مورد للمناقشة ، بل للمنع في بعض الصور ، لأن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد وراحلة أو عنده ما يحج به ، ومعنى ذلك أن يصرف نفس ما عنده في الحج ، غاية الأمر قلنا إنه أعم من نفسه أو بدله ، وأما المال الغائب فليس هو كذلك ، فإي دليل دل على وجوب الاستقراض مع أنه ليس عنده ما يحج