اختار الماتن ( قدس سره ) الوجوب ، وهو الصحيح لأن المستفاد من الروايات أن يكون مالكاً لما يحج به ومتمكناً من صرف ذلك في الحج ، فلو فرض توقف القدرة التكوينية على مقدمة كما لو كان ماله مدفوناً في مكان لا يتمكن من إخراجه إلاّ باستئجار أحد أو نحو ذلك من المقدمات ، فلا شك في وجوب هذه المقدمات وصدق أنه مستطع للحج ومالك لما يحج به من زاد وراحلة ، فلا شك حينئذ من وجوب الاستعانة بالمتسلط أو الرجوع إلى الحاكم ولو حاكم الجور ، ولا يقتضي ذلك سقوط الحج .
القسم الثالث : أن يكون الدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين لأعطاه الدين ، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية حيث تجب هذه المقدمة عقلاً ، كما كان يجب استئجار من يحفر الأرض لإخراج ماله المدفون ونحو ذلك .
القسم الرابع : أن يكون الدين مؤجلاً ويشك الدائن أنه لو طالبه فهل يبذل له الدين أو لا ، فهل يجب أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة ، ومعه لا يكون الحجّ واجباً ، وهو كذلك لأن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهنا كذلك .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكاً في القدرة العقلية على الواجب خارجاً ، فيجب حينئذ الفحص ، وليس له الرجوع قبل ذلك إلى أصالة البراءة ، لأن القدرة العقلية إذا كانت دخيلة في ملاك الواجب ولم يفحص فيستند تفويت الملاك - لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع - إليه ، ولا يجوز تفويت الملاك بحكم العقل بعد عدم جريان أصالة البراءة هنا ، ولعل ذلك هو مقتضى الارتكاز العقلائي بالنسبة إلى أوامر الموالي لعبيدهم ، فإنه ليس للعبد الاعتذار باحتمال عدم القدرة العقلية .
وهذا بخلاف ما تقدم من الشك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فإنه يجوز له الرجوع إلى