( 1 ) فيجوز له حينئذ صرف المال في الزواج ولا يجب عليه الحج .
وما اختاره هو الصحيح لو كان ترك التزويج حرجياً عليه أو ضررياً موجباً لمرضه ونحو ذلك ، لدليل نفي الضرر والحرج ، بلا فرق بين كون الاضرار بالنفس محرماً أو غير محرم ، دون ما لو كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الزنا ، فإن ذلك ليس من مجوزات ترك الحج ، لأن الزنا إنما يختاره هو باختياره ، فهو مكلف بتكليفين 1 - الحجّ 2 - ترك الزنا ، فمع فرض أن ترك التزويج ليس حرجياً عليه ولا ضررياً ، ولكن هو باختياره لو لم يتزوج يزني ، فلا يكون ذلك موجباً لعدم صدق الاستطاعة وسقوط الحجّ عنه ، وليس هذا إلا نظير ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في الحجّ الواجب عليه لسرق من أموال الناس ما يجعله محل ما صرف ، فإنه لا مجال لتوهم سقوط الحجّ عنه لذلك ، فالعلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يقتضي سقوط الحج .
( 2 ) كما لا يجب تحصيل الاستطاعة بالطلاق .
( 3 ) إذا لم يكن عنده مال للحج ، ولكن كان له دين على الناس ، فإن هذا الدين على أقسام :
القسم الأوّل : أن يكون الدين حالاً والمدين باذلاً ، فهنا لا شك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ إذ لا فرق في العين بين الخارجية والتي في ذمّة الغير مع تمكن المالك منها .
القسم الثاني : أن يكون الدين حالاً إلاّ أن الدائن غير قادر على استيفاء الدين أو أن المدين غير معترف به ، فإن تمكن من أخذه منه بإعانة متسلط ، أو إثباته عند الحاكم الشرعي ، أو ولو حاكم الجور بناءً على جواز الرجوع إليه مع توقف إنقاذ الحق عليه ، فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره أو الاستعانة بالمتسلط لأخذ المال منه أو لا ؟