( 1 ) في وجوب بيع المملوكة وجهان :
الأول : عدم الوجوب للأصل .
الثاني : الوجوب باعتبار أنه مستطيع ، وصدق الاستطاعة يوجب الحج ، والمفروض عدم الحرج في بيعها بعد ما لم يكن محتاجاً إليها ، ومع ذلك لا شك حتى يتمسك باصالة عدم الوجوب .
نعم ، استثنى ما إذا لم تكن عنده الموقوفة فعلاً وأمكنه تحصيلها فلا يجب حينئذ بيع المملوكة - داراً كانت أو كتباً أو فرساً أو نحوهما - لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، وليس هو بمستطيع فعلاً .
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ، لأن المكلف حينئذ واجد للزاد والراحلة فعلاً ، والذي يوجب رفع الاستطاعة الحرج ، فإذا أمكنه تحصيل دار موقوفة مثلاً ارتفع الحرج ، فليس ذلك من تحصيل الاستطاعة . فلا فرق بين ما إذا كان الموقوف عنده بالفعل وما إذا كان يمكنه تحصيله بعد فرض أن له زاداً وراحلة فعلاً عيناً أو قيمة ، خرجنا عن ذلك بما إذا لزم منه الحرج ، وفي المقام لا يلزم الحرج بعد فرض أنه يمكنه تحصيل الوقف أو كتب الوقف كذلك ، نعم لو لم يطمئن بالحصول فهو حرج .
( 2 ) ما لو أنت عنده دار مناسبة لشأنه ، وكان يمكن بيعها وتبديلها بأخرى أقل قيمة مناسبة لشأنه