عليه أن يكون مالكاً لنفقة الرجوع إلى بلده لا الأزيد منها .
( 1 ) تقدم أن العبرة في الاستطاعة الأعم من النقد أو الجنس ، بمعنى وجود ما يحج به ، ولكن يستثنى من ذلك ما ذكره في المتن من دار سكناه وخادمه وفرشه وثياب تجمله وسائر ما يحتاج إليه ، والعبرة في جميع ذلك بالحرج ، فإن كان فقدانه لشيء يوجب الحرج لا يجب بيعه لرفع الحرج ، فلا وجه لما نسب إلى الشهيد في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من فرشه وأثاث بيته . لأن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة ، كما لا فرق في الاستثناء بين أن يكون الحرج فعلياً أو فيما بعد ، فلو فرض أنه غير محتاج إلى فرشه بالفعل إلاّ أنه محتاج إليه فيما بعد كاللحاف والفروة في الصيف وآلات التبريد في الشتاء كل ذلك لا يجب بيعه للزوم بيعها وقوعه في الحرج ولو فيما بعد ، فلا وجه لما نسبه الماتن إلى كاشف اللثام من التفصيل في الفرس بين ما إذا كان يمكن ركوبه في طريق الحجّ فلا يجب بيعه لأنه راحلة وإلاّ فيجب بيعه ، فإن الميزان والكبرى الكلية في عدم وجوب البيع استلزام البيع الوقوع في الحرج ولو فيما بعد . وأما إذا لم يستلزم ذلك كالحلي المستغنى عنها كلياً بالنسبة إلى العجائز فيجب بيعها ، إذ لا يستلزم بيعها حرج عليها .