والجواب عنه بأن دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحج ( 1 ) تقدم ما فيه ، فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للمقام بالنسبة للضرر الزائد على المتعارف ، ومقتضاه عدم الوجوب ( 2 ) ، فما ذهب إليه جماعة من أنه يجب لصدق الاستطاعة واضح الضعف .
( 1 ) لأنه بدون نفقة الرجوع مع كون البقاء في مكة حرجياً عليه لا يجب عليه الحجّ ، لأن التكليف به حرجي . نعم ، لو لم يكن البقاء في مكة حرجياً عليه يجب عليه الحجّ وإن لم تكن عنده نفقة الرجوع ، إذ لا دليل على اعتبار وجود نفقة الرجوع ، فإن قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) مطلق تمكن من الرجوع أو لا ، إلاّ إذا كان البقاء هناك عليه حرجياً حيث لا يجب للحرج .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) بين ما إذا كان البلد الآخر أبعد من بلده وبين ما إذا كان بمقداره ، فإذا كان بمقداره فلابد له من نفقة الاياب لذلك البلد لو كان في بقائه في مكة حرج عليه ، وأما لو كان البلد الاخر أبعد فلا يعتبر في وجوب الحجّ عليه وجود نفقة الرجوع إليه ، بل المعتبر وجود نفقة الرجوع إلى بلده .
وهذا يمكن فرضه على نحوين :
الأوّل : أنه على تقدير ذهابه للحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده ، بل لابد له من الرجوع إلى بلد آخر هو أبعد من بلده ، فهنا لا شك في اعتبار نفقة الرجوع إلى البلد الآخر في وجوب الحجّ عليه ، ولو كانت نفقة الرجوع إليه أكثر من نفقة الرجوع إلى بلده بعد فرض أن بقاءه في مكة حرجي عليه ، فمع عدم وجود نفقة الرجوع إلى البلد الآخر لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج .
الثاني : إمكان الرجوع إلى بلده إلاّ أنه لرغبة خاصة به يريد الرجوع إلى البلد الآخر الذي هو أبعد من بلده - أو أكثر كلفة وإن لم يكن أبعد لأنه هو الملاك وكان على الماتن التعبير به - فهنا العبرة في وجوب الحج