واُجيب بان دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحجّ والجهاد والزكاة والخمس ونحوها من الاحكام ، فلا يكون لحديث الرفع حكومة على مثل ذلك ، فيجب الحجّ وإن كان ضررياً مالم يكن حرج ( 1 ) .
ولكن هذا الجواب محل إشكال بل منع ، لأن الحجّ وإن كان ضررياً لكن المجعول إنما هو المقدار الذي يقتضيه طبع الحج ، وأما الزائد عليه فهو ضرر آخر غير الضرر الذي يقتضيه طبع الحج ، وبالنسبة إليه أدلة الحجّ مطلقة فلا مانع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزيادة ، فتكون أدلة وجوب الحجّ حينئذ محكومة بدليل لا ضرر [2] .
( 1 ) غلاء الأسعار بعد كونها متعارفة لا يوجب سقوط الحجّ ، فإن اختلاف القيمة بحسب الأزمنة أمر طبيعي .
وأما لو كانت زائدة على المقدار المتعارف فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا ؟ وكذا لو توقف الحجّ على بيع أجناس لا تشترى في الخارج إلاّ بأقل من ثمن المثل ، فإن كان ذلك بالمقدار المتعارف فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وأما لو كان أكثر من المتعارف كأن تشترى بنصف قيمتها فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا ؟
وفي كلا الفرضين لو كان الزائد على المتعارف حرجياً فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ لحكومة دليل الحرج على جميع التكاليف ومنها الحج ، وأما لو لم يكن حرجياً وكان ضرورياً فذهب جماعة إلى عدم الوجوب ، لما تقدم في المسألة المتقدمة من أن الحكم الضرري مرفوع بلا ضرر ، وهو الصحيح .