شرفاً ، وتقدم من السيد الاُستاذ في أوّل هذه المسألة وغيرها - وهو الصحيح - بأن الروايات الواردة في الاستطاعة مطلقة إلاّ أن دليل نفي الحرج يحكم عليها ، ومقتضى الحكومة جواز ترك الحجّ مع كونه حرجياً لا تقييد الاستطاعة بما تكون مناسبة لشأنه ، وإلاّ فهو غير مستطيع . فإذا كان مستطيعاً وإن كان يجوز له ترك الحجّ للمعجز وهو الحرج لكن لو تحمل الحرج وحج كانت حجته حجّة الإسلام لا غيرها ، لأنه مستطيع حتى على القول بأن للحج حقائق مختلفة كما هو الصحيح ، فإنه لم يأت بحجة غير حجّة الإسلام ، ودليل الحرج امتناني ولا امتنان في رفع الإجزاء ، فالمقام كما لو استطاع ومع ذلك حج حجاً تسكعياً كان حجّه حجّة الاسلام - نعم ، لو لم يكن مستطيعاً وحج حج تسكع لا تكون حجته حجّة الإسلام - فإن حجّة الاسلام ليس إلا قصدها ولو اجمالاً مع الاتيان بالأعمال متقرباً بها إلى الله تعالى وقد أتى بكل ذلك ، ولذا يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 17 [ 3014 ] قوله : « ثمّ ان الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره الماتن ( قدس سره ) أنه بناءً على ما ذكره الماتن لو عصى المكلف ولم يؤدِ دينه وحج لا يكون حجّه حجّة الإسلام لأنه غير مستطيع ، وأما بناءً على ما ذكرنا من أنه مستطيع غاية الأمر يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه منه تشريعاً لا تكويناً فلو عصى ولم يؤدِ الدين وحجّ صح حجّه وكان حجّة الإسلام على القول بالترتب كما هو الصحيح » .
نعم ، لو قلنا كما قال السيد الحكيم أخيراً من أن موضوع الاستطاعة السعة من المال واليسار فيه فهو غير مستطيع فلو حج لا يكون حجّه حجّة الإسلام كما نقلناه عن السيد الحكيم آنفاً .

[1] الوسائل 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .

[2] الموثقة تدل على عدم الوجوب لا على عدم تحقق الاستطاعة ، والكلام في تحقق الاستطاعة وعدمها ، فإن كانت متحققة بأن كان له زاد وراحلة إلا أن السفر معهما حرجي لأنهما لا يناسبه ومع ذلك حجّ فهل تكون حجته حجّة الإسلام أو لا ؟ !

[3] الفقيه 2 : 259 / 1256 .

[4] الوسائل ج 11 : 42 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .