الحجّ واجباً عليه . ورواها الشيخ الصدوق أيضاً في التوحيد بسند ينتهي إلى هشام بن سالم ( 1 ) ، والرواية صحيحة .
ولكن هذه الرواية مطلقة ، إذ إن المبذول له قد يكون يناسبه الحمار الأجدع الأبتر ولا يكون سفره عليه حرجياً ، وقد لا يكون كذلك ، ودليل لا حرج حاكم عليها أيضاً ومخصص الحكم فيها بالوجوب ( 2 ) بمن يناسبه ذلك ولا يكون سفره حينئذ حرجياً .
( 1 ) لأن العبرة في الوجوب أن يكون له بالفعل زاد وراحلة كما هو مقتضى قوله 7 « له زاد وراحلة » في صحيحة الخثعمي ( 3 ) سواء كان مالكاً لها أو يباح له التصرف فيها ، والمتمكن من الكسب في الطريق ليس له بالفعل زاد وراحلة ، نعم يتمكن من تحصيلهما إلاّ أن الاستطاعة ليست واجبة . فما ذهب إليه في المستند [4] وجماعة آخرون من وجوب الحجّ عليه لا وجه له .
( 2 ) إذ لا تقييد في الروايات بالاستطاعة من البلد ، فلو استطاع من غيره لزمه الحجّ من هناك .
( 3 ) احتمل الماتن ( قدس سره ) وجوب الحجّ عليه ، إذ العبرة بمطلق الاستطاعة ، ولكن الذي يمنعه أنه محرم والمحرم لا يمكنه أن يحرم ثانياً حتى يخرج من احرامه الأوّل ، ورفع اليد عن احرامه الأوّل ليس اختيارياً فلذا يشكل وجوب الحجّ عليه .
والظاهر وجوب الحجّ عليه ، إذ مع فرض شمول الأدلة له ووجوب الحجّ عليه يكشف هذا عن فساد إحرامه الأوّل الذي أحرمه بنية الحجّ الندبي ، وأنه لم يكن ماموراً به في علم الله سبحانه ، بل كان مأموراً بالحج الواجب ، فهو ليس بمحرم حتى يكون ذلك مانعاً من إحرامه بالحج الواجب بعد شمول أدلة الوجوب له . وهذا