سَبِيلاً ) وهو مشروط بالاستطاعة التي فسرت بالزاد والراحلة .
وعليه فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أهل مكة وغيرهم ، ودعوى الانصراف لا وجه لها .
( 1 ) وهو الصحيح ، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو الزاد والراحلة كما في صحيحة هشام « له زاد وراحلة » ( 1 ) وظاهرها وجودهما دون قيمتهما ، ولكن ظاهر عدة من الروايات أن الزاد والراحلة أعم من العين والقيمة كقوله 7 في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 قال : « قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . . . ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة . . . » ( 2 ) أو ما في صحيحة معاوية الاُخرى قال « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل له مال ولم يحج قط ؟ قال : هو ممن قال الله تعالى ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . . . ) . . . » [3] أو قوله 7 في صحيحة الحلبي « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذر فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [4] والذي عنده مال قادر على أن يحج به ، سواء أكان المال نقداً أو عقاراً أو بستاناً أو خاناً ، لا خصوص الزاد والراحلة .
( 2 ) بالنسبة إلى الزاد والعلف وحملهما وقع الكلام فيها أيضاً ، فإن كان الزاد والعلف موجوداً في كل منزل ينزل فيه الإنسان لا يجب حمله ، وأما لو كان السفر في الصحراء مثلاً الذي لا يوجد فيها ذلك فهل يجب حمل الزاد والعلف ؟
ذهب بعض إلى عدم الوجوب ، لعدم جريان العادة بذلك ، ولا يجب تحصيل الزاد فلا يجب الحج .
وذهب بعض إلى وجوب الحمل ومنهم الماتن ( قدس سره ) إلاّ إذا كان حرجياً ، وهو الصحيح فإن عدم وجود الزاد والعلف في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ إن كان متمكناً من الحمل [5] .