[1] الوسائل ج 11 : 34 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[2] معجم رجال الحديث 4 : 21 في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد تحت رقم 1284 طبعة النجف ، 1283 طبعة بيروت ، 1290 طبعة طهران .

[3] هذا وكذا عدّ موسى بن عمران الآتي ثقة لروايته في كامل الزيارات كان من السيد الاُستاذ قبل رجوعه عن مبنى توثيق كل من روى في كامل الزيارات ، وعليه تكون وثاقة النوفلي وموسى بن عمران عنده ( قدس سره ) بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات من جهة روايتهما في تفسير القمي فقط .

[4] معجم رجال الحديث طبعة طهران 15 : 10027 / 10029 . وفي طبعة طهران 16 : 10389 أي في ترجمة محمد ابن أبي عبد الله ، ومحمد بن أبي عبد الله الأسدي ، ومحمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي .

[5] معجم رجال الحديث طبعة طهران 20 : 12847 في ترجمة موسى بن عمران ، وكل هذا - أي بيان اعتبار الرواية - إنما هو ردّ على من عبّر عنها بالخبر كما في الجواهر 17 : 249 ، والمستمسك 10 : 44 طبعة بيروت ، ونحوهما .
ولكن : هذا الردّ مبتن على اعتبار اسناد تفسير القمي ، فهي معتبرة عند من يعتبره لا عند من لا يعتبره وهم المشهور ، ولذا أشرنا في كتابنا المفيد إلى أن الاعتماد على أسناد تفسير القمي غير ممكن ، ولذا فرّعنا التوثيق في المفيد على رواية الراوي في تفسير القمي لو انحصر توثيق الراوي به ، وهو إشارة إلى أن الراوي ثقة عند السيد الاُستاذ فقط .
ثمّ إن في المعتمد هذه العبارة « وأما موسى بن عمران الواقع في السند فهو من رجال كامل الزيارات ، وكذا النوفلي » موسوعة الامام الخوئي 26 : 61 وفيها من المسامحة ما يخرجها عن حدّ المسامحة إلى الخطأ ، فإن توثيقهما كان سابقاً عنده - كما ذكرناه - لروايتهما في كامل الزيارات وتفسير القمي ، وبعد رجوعه عن توثيق رجال كامل الزيارات يكون كل منهما عنده ثقة لروايته في تفسير القمي .