به العقل .
وأما بالنظر إلى الروايات فالمستفاد منها أن الاستطاعة المرادة في الحجّ أخص من معناها اللغوي ، ولذا وقع الكلام في اعتبار الزاد والراحلة بعد الفراغ عن اشتراطهما في الجملة ، مثل أن المراد بالاستطاعة هو الزاد والراحلة بالنسبة إلى خصوص من يحتاج إليهما ، وأما من لا يحتاج إليهما كما لو فرض أن الرجل قوي لا يحتاج إلى الراحلة - خصوصاً مع عدم بعد المسافة كثيراً - فلا يعتبر فيه ذلك كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين ، وهو الظاهر من صاحب الوسائل حيث أخذ في عنوان بابه الحاجة إلى الزاد والراحلة [1] ، أو أنهما يعتبران على الإطلاق ، فلو كان القوي الذي لا يحتاج إلى راحلة لا راحلة له لا يجب عليه الحجّ ولا يجب عليه الحجّ ماشياً ، وهذا القول هو المتسالم عليه بين المتقدمين وكثير من المتأخرين . وهو الذي قوّاه الماتن ( قدس سره ) وإن احتاط بالقول الأول أيضاً .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات .
فمما يدل على الثاني صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال : « سأل حفص الكناسي أبا عبد الله 7 وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى في سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحجّ فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم » [2] وهذه الصحيحة دالة على أن الاستطاعة لا يراد بها المعنى اللغوي ومطلق القدرة ، بل لابد له من الزاد والراحلة وإلاّ فليس عليه الحجّ لأنه غير مستطيع وإن كان قادراً على المشي .