وفيه : إنه لم يظهر وجه ذلك ، لأن المفروض أن ارتكاب هذا العمل كان في زمان عبوديته ، وهو محكوم بأن كفارته على مولاه في غير الصيد إذا كان إحرامه بأذن مولاه كما هو المفروض ، وعليه فالكفارة على المولى سواء كان العتق قبل المشعر أو بعده ، وإنما يفرّق العتق قبل أو بعد المشعر بالنسبة لإجزاء الحجّ عن حجّة الإسلام لا بالنسبة إلى البدنة ، فالملاك ارتكاب ما يوجب الكفارة حال العبودية أو حال الحرية وإن كان الملاك في الهدي حال الأداء ، إلاّ أن هذين حكمان لموضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر .
( 1 ) وفيه : أن تقدم السبب لا أثر له في المزاحمة وإنما الأثر للأهمية ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر قدم وإن تأخر سببه ، وغير الأهم يؤخر وأن تقدم سببه ، كما إذا تزاحم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب إنقاذ غريق ، فإنه لا إشكال في تقدم وجوب إنقاذ الغريق وإن كان سببه متأخراً .
وعليه فيقال في المقام : إنه إذا بنينا على أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية كما بنى عليه شيخنا الأستاذ ( 1 ) فكل واجب أو حرام يكون وجوبه أو حرمته فعلية متقدماً عليه ، لأن شرط الحجّ عدم المانع الشرعي ، ووجوب القضاء الفعلي مانع شرعاً من وجوب الحجّ ، بل كل تكليف اعتبر فيه القدرة العقلية يقدم على الحجّ ، لأن المعتبر فيه القدرة الشرعية فيتقدم القضاء لا محالة ، لأن مع وجوبه هو غير قادر شرعاً على الحج . وقد ذكرنا [2] في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية لأن