التكليف الآخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية .
وأما إذا بنينا كما هو الصحيح ويأتي قريباً في شرطية الاستطاعة أن الحجّ غير مشروط بالقدرة الشرعية ولم يدل دليل على اشتراطه بها ، وإنما المعتبر الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن كما فسرت بذلك في الروايات ، فمع فرض وجود الاستطاعة فيتحقق التزاحم بين الواجبين ، لوجود شرط كل منهما القدرة العقلية والاستطاعة ، ولا شك هنا في تقديم حجّة الإسلام لأهميتها حتى على القول بفورية القضاء ، فضلاً عما إذا لم نلتزم بالفورية .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن عدم صحة حج العبد بدون إذن مولاه صحيح ، إلاّ أن ذلك في العبد المبعض مشكل ، فإنه قد يقال إنه لا يحتاج إلى إذن مولاه ، لأنه مستقل في التصرف في وقته ، فلو حج ولم يكن السفر خطرياً كان حجّه صحيحاً من دون حاجة إلى إذن المولى مع فرض المهاياة ووقوع حجّه في نوبته ، نعم لو كان السفر خطرياً فلا يجوز من دون إذن المولى لأن في ذلك اتلافاً لمال المولى .
ثمّ لو انعتق المبعض - الذي حج في وقت المولى وبإذنه - قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجّة الإسلام ، وأما لو كان انعتاقه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجزيه ، وهذا هو المشهور المتسالم عليه ، بل عدّ هذا من ضروريات الفقه ، لأن ما دل على الإجزاء وعدمه في الصورتين لم يفرّق فيه بين اقسام العبد ، بل حتى أم